عاجل.. «اقتصادية النواب» تناقش تأمين جديد لطلاب المدارس والمطلقات

03:11 م | الأحد 15 يناير 2023

يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون التأمين الموحد، إذ تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم القانون والذي سبق أن وافق عليه نهائيًا مجلس الشيوخ.

قانون التأمين الموحد

ويحقق القانون الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتي لم تكن موجودة، من قبل وينص لأول مرة على قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد ويستحدث القانون أنواع جديدة من التأمين من بينها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أي ضرر وحماية لأي مواطن، إذ استحدث مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، أغلبها يتمّ إطلاقها للمرة الأولى، ويتمّ تسعيرها للمرة الأولى وهي التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكل المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.

ويتضمن القانون، موادًا جديدة تنص على تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

التأمين في مصر

كما يهدف القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.