«الإدارية العليا» تصدر حكما نهائيا بغلق مركز طبي بالقليوبية
صورة أرشيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع، حكماً انتهت فيه إلى غلق مركز طبي بمدينة بنها، ومجازاة أحد المحضرين بغرامة 400 جنيه لتعمده عدم إعلان صاحب المركز الطبي، وإعلان وزير العدل بصورة من الحكم تمهيداً لإحالة المحضر المذكور إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليه من تهم، وذلك لوفاة إحدى الممرضات داخل المركز أثناء عملية شفط دهون.
مجازاة محضر وإحالته للمحاكمة التأديبية
قالت المحكمة في حيثياتها، إن المحضر المذكور تعمد عدم إعلان المدعى عليه صاحب المنشأة المخالفة، وقد انتقل ثم رجع بالإعلان، قائلاً إن العنوان المُدون بعريضة الدعوى غير موجود، مما اضطرت الجهة الإدارية لإعلانه عن طريق البريد، مما يكشف أن هناك تدليس مما توجب معه مجازاة المحضر المذكور بغرامة 400 جنيها، بالإضافة إلى إرسال صورة من الحكم لوزير العدل تمهيداً لمجازاته تأديبيا عما نسب إليه، علمًا بأن العنوان المذكور في عريضة الدعوى قد دونه الطاعن بإرادته الحرة.
المركز به مخالفات
وأضافت المحكمة، أنه بالنسبة للمركز المذكور، قد ثبت يقينا استمرار المخالفات بالمركز، فقد تحقق حالتين من الحالات التي أوجب فيها القانون على الجهة الإدارية إلغاء ترخيص المركز، الحالة الأولى حالة تكرار المخالفات منذ صدور إلغاء الترخيص، والحالة الثانية وجود أشخاص داخل غرفة العمليات وغرفة العناية المركزة ، يمارسون مهام طبية، ولم يكن مرخصا لهم بمزاولة مهنة الطب، ما يعني تحقق الخطر الذي يجب لمواجهته إلغاء التراخيص.
بداية الواقعة
ترجع وقائع القضية إلى صدور قرار بغلق مركز طبي ببنها، لوفاة إحدى المريضات داخل المستشفى أثناء عملية شفط دهون، فقامت جهة الإدارة بإجراء تفتيش إداري على المركز، وتبين وجود عدد من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى غلق المركز، فصدر قرار جهة الإدارة بغلق المركز فأقام الطاعن، صاحب المركز، دعواه امام محكمة أول درجة لإلغاء قرار جهة الأداة.
وحكمت له محكمة أول درجة بإلغاء القرار تأسيسا على أن المخالفات بسيطة كان يتعين إنذاره لإزالتها، فأقام محافظ القليوبية وأخرين طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا للاستمرار في غلق المركز الطبي، والغاء حكم أول درجة وتبين للمحكمة الإدارية العليا أن المخالفات المتمثلة في عدم تأهل الطاقم الطبي لإجراء العمليات، وأن المركز غير مؤهل لعمل مثل هذه العمليات، إضافة عدم وجود وسائل الحماية والوقاية الصحية اللازمة وانتشار التلوث فيه، لذا ارتأت المحكمة أن هذه المخالفات بلغت حداُ من الجسامة التي تستأهل غلق المركز المذكو، وقضت بتأييد حكم أول درجة بالغلق حكمت المحكمة حكماً نهائياً بغلق المركز المذكور .