ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين في كفر الشيخ.. هارب من حكم بالسجن المؤبد
مديرية أمن كفر الشيخ
نجحت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم، بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط عاطل سبق اتهامه في 29 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم صادر ضده بالسجن المؤبد، في جناية مخدرات، وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق.
ضبط المتهم
وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد رصد عناصر الشرطة السريين بوحدة البحث الجنائي قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة جوهر الحشيش والهيروين، وعقب قيام ضباط البحث بالتحري عن الواقعة تبين صحتها، وأن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه بحكم بالسجن المؤبد.
وبتقنين الإجراءات وأخذ الموافقات اللازمة من جهات التحقيق؛ أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وجرى عمل الأمكنة اللازمة لضبطه، حيث تبين إنه عاطل ومقيم بإحدي قري مركز سيدي سالم، سبق اتهامه في 29 قضية ومطلوب التنفيذ في الجناية رقم 23766 لسنة 2021 جنايات مركز سيدي سالم، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، بجلسة 22-12-2021.
وبتفتيش المتهم عقب ضبطه عُثر بحوزته علي كمية من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك كمية من مسحوق مخدر الهيروين، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول ليحرر له محضر رقم 258 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.