حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

كتب: حاتم عبدالباسط

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال في القاهرة

خضع المتهم في قضية الاتجار في النقد الأجنبي وغسيل أموال بالقاهرة، لجلسة تحقيق للادلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم في محافظة بالقاهرة تخصص نشاطه الاجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطا غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وتابعت التحقيقات قيام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لأكثر من 11 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه.

الموقف القانوني 

وحول الموقف القانوني المتوقع على المتهم، قال المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهم سيواجه عقوبتين، الاتجار بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وعقوبة غسيل أموال.

وأضاف أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».

أما عن عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي، قال المحامي محمود عبدالله أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.


مواضيع متعلقة