جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عجوز في منزلها بالإسكندرية
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عجوز في منزلها بالإسكندرية
- محافظة الإسكندرية
- غرب الإسكندرية
- العثور على جثة
- جنايات الإسكندرية
- محافظة الإسكندرية
- غرب الإسكندرية
- العثور على جثة
- جنايات الإسكندرية
يكثف ضباط وحدة مباحث قسم كرموز بالإسكندرية جهودهم لكشف غموض العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها في منطقة كرموز غرب المحافظة، حيث توصلت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة استخدم «مخدة السرير» لتنفيذ جريمته.
وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها في دائرة القسم.
انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ
وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، تبين صحة البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سيدة تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على سرير غرفه النوم وبجوارها مخدة، مع وجود شبهة جنائية.
وبمناظرتها لم يتبين وجود إصابات ظاهرة، ورجحت أجهزة البحث أن مرتكب الواقعة استخدم مخدة السرير في كتم أنفاس الضحية.
تشكيل فريق بحث
وتشكل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكب الواقعة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان.
العقوبة القانونية
وقال المحامي محمد رمضان سليمان إن تلك الواقعة ما زالت محل بحث للوصول إلى الجاني ومعرفة كيفية وقوع الجريمة ودوافعه، ومدى اقترانها بجرائم أخرى مثل السرقة أو ما شابه، ولكن القدر المتيقن منه في تلك الحالة هو توافر جريمة القتل العمد وفقاً لملابسات الجريمة، وأن سبب الوفاة هو كتم الأنفاس بواسطة مخدة السرير، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
عقوبة مشددة في الجرائم المتعددة
وأضاف «سليمان» لـ«الوطن»، أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، متابعًا أن القواعد العامة تقضي في تعدد الجرائم والعقوبات أن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وفق المادة 32 من قانون العقوبات.
وأوضح أن المشرع خرج على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في ذات الوقت.
ثلاثة شروط لتشديد العقوبة
وأشار إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
