س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

11:57 ص | الخميس 09 فبراير 2023

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يُنتظر مناقشته في جلسات مجلس النواب قريبًا، حدد عددًا من الإجراءات التي بموجبها يحق لصاحب المخالفة التقدم للتصالح أمام الجهات المختصة بالدولة.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه وتعديلاته والمنقضي أثره، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون.

التقرير التالي، يجيب على أبرز الأسئلة التي يبحث عن إجابتها طالبي التصالح في مخالفات البناء.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين وفقا لقانون 2019

- هل يلتزم طالب التصالح في مخالفات البناء بدفع مقابل رسم الفحص حال دفعه من قبل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019؟

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واضح، ويحق للأشخاص من طالبي التصالح في مخالفات البناء عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، طالما إنه لم يبت في الطلب أو لم تنقضِ مواعيد الفحص.

- كيف يتم احتساب سعر المتر للمخالفة لتحقيق التصالح؟

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أتاح لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا بأوراقهم بموجب القانون المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019، أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها، وفقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.

- كيف ينظم القانون حالات رفض تقنين الأوضاع؟

يحق للأشخاص الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

حالات يجيز القانون التصالح في مخالفات البناء

- ما الجهات المعنية بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

- ما دور الجهة الإدارية للتصالح في مخالفات البناء؟

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، التي اُرتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

مصير المخالفات الواقعة على نهر النيل

- ما حالات حظر التصالح في مخالفات البناء؟

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وفيما يتعلق بالحالة الثانية، أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء على مياه النيل

- هل يتم احتساب سعر متر التصالح في هذه الحالات بنفس السعر المحتسب للمخالفات الأخرى؟

وفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة، ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.