أبرز بنود قانون التصالح في مخالفات البناء.. منها اعتماد الحيز العمراني
مخالفات البناء
نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الحالات التي يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، والقواعد والشروط المطلوبة، والتي لا تزال قيد البحث والدراسة في مجلس النواب المصري.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وبحسب تصريحات النائب عمر دوريش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقناة اكسترا نيوز، فإن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج أخطاء 3 سنوات سابقة، في منظومة البناء في مصر، والتي جاوزت الـ30 عاما.
وأضاف أن أبرز البنود التي يناقشها القانون هي البناء خارج الحيز العمراني، واعتماد الحيز العمراني، مضيفًا أنه يجرى التنسيق مع الحكومة لتوافق على إيجاد آليه للتنفيذ.
حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني
وبحسب القانون الذي يناقش حاليا، فإن حالات البناء خارج الحيز العمراني تتضمن الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى كل أعمال البناء خارج الأحواز العمرانية المعتمدة متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون، ويكون ذلك من خلال أي مستند يدل على ذلك.
وأوضح قانون التصالح الجديد ضمن الحالات التي يجوز فيها البناء خارج الأحوزة العمرانية، وتكون قبل العمل بهذا القانون أنه يجب على الشخص المعنى تقديم مستندات تدل على ذلك، والتي تشمل المستند الذي يدل على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ويجيز مشرع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه و ثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة. كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.