متى يصبح حكم الخُلع نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه؟.. محام يجيب
متى يصبح حكم الخُلع نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه؟.. محام يجيب
يتساءل عديد من المترددين على محاكم الأسرة عن كيفية التصرف حال الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع، وهل يمكن التقدم بدعوى استئناف على حكم الخُلع الصادر، أو يمكن تقديم التماس عليه بحكم درجة أولى. وخلال هذا التقرير توضح بوابة «الوطن» كيف نظم القانون تلك المسألة، حسبما أجاب علي حموده المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية
قال «حمودة»، إن الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نصل على أنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الخلع بأي طريقة من طرق الطعن، ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه.
وأضاف المحامي، أن المادة رقم 221 من قانون المرافعات نصت على «إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان بالحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000».
تشريع خاص
وأوضح «حمودة»، أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع، بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، ومن ثم لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفيد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها.
وأضاف أن «النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن».
