«الغرف التجارية»: الرقابة الإلكترونية على السلع تحمي الصناعة الوطنية
القضاء على سماسرة مستلزمات الإنتاج برقمنة الرقابة
أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجمركية التي تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية من خلال تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.
رئيس غرفة القليوبية: الرقابة الإلكترونية على السلع بالموانئ خطوة نحو ميكنة الاقتصاد
وقال الفيومي، في بيان صادر عن الغرفة، إنّ الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع في الموانئ المصرية، تأتي ضمن خطة الحكومة لتوطين التكنولوجيا العالمية، وخطوة جادة لميكنة الاقتصاد الكلي، مؤكدا أنّ وضع السلع تحت الرقابة الإلكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلي، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وتنفيذ العمل بالإيصال الإلكتروني، وهي كلها إجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك، بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي على رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
«الفيومي»: الرقابة الإلكترونية تساهم في دمج الاقتصاد الموازي
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنّ ميكنة إجراءات الرقابة على السلع بالموانئ والجمارك، يحمي الصناعة الوطنية، وينهض بها ويحافظ على سمعة السلع والبضائع المصرية في الاسواق العالمية والتي تحمل شعار «صنع في مصر»، وهو شعار ثمين لا ينبغي أن يكون على سلع رديئة أو دون المستوى، كما أنّ الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع، سيقضي على «سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58%.
وشدد الفيومي، على ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية، لإحكام الرقابة على المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، بهدف التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم.