«محلية النواب» تشكل لجنة لمراجعة ملف تعويضات «نزع الملكية» بالجيزة
مجلس النواب - أرشيفية
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة البرلمانية برئاسة النائب محمد وفيق وكيل، لإعادة النظر والقياس في المنظومة التنفيذية والتشريعية في صرف التعويضات للمتضررين من ترك منازلهم بمحافظة الجيزة، في ضوء إجراء عدد من المشروعات، وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
وطالب النائب أحمد السجيني، بإعداد تقرير متكامل حول ملف تعويضات نزع الملكية في مدة غايتها 30 يومًا، موجهًا بعقد اجتماع مماثل بحضور الهيئة العامة للمساحة للقيام بذات الاختصاص للجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك توجيه الدعوة للشهر العقاري وجهاز التعمير ووزارة التنمية المحلية لمراجعة ملف التعويضات.
وطالب بتحديد سقف زمني لا يزيد عن ستة أشهر وبحد أقصى سنة، لصرف التعويضات بمحافظة الجيزة.
واقترح عقد جلسة يدعو إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة لتحديد آليات سقف التعويضات للمواطنين بالمحافظة.
محافظة الجيزة: نعمل يوميا للانتهاء من الملف
من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم «إننا نعمل يوميا من الصباح للمساء للانتهاء من ملف التعويضات».
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «دون الحس السياسى للقيادة السياسية، لم يكن باستطاعتنا تنفيذ كل هذة الخطوات العاجلة والشاملة في ملفات كثيرة»، موضحًا ضرورة أتخاذ إجراءات مهمة وسريعة لصرف التعويصات لجميع الأسر التى تضررت من جراء عدم صرف مستحقاتها المالية فى ضوء قانون نزع الملمية للمنفعة العامة.