المركز المصري للدراسات: قرارات الرئيس تقلل التحديات الاقتصادية للمواطن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال أحمد بيومي باحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في سياق فلسفة الدولة لتقليل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، والتي يعتبر جزء منها ناجم عن التحديات العالمية والجزء الآخر ناجم عن بعض القرارات الاقتصادية الإصلاحية داخليا والخاصة بإعادة تسعير سعر الصرف بشكل صحيح حتى يخدم الهيكل العام للاقتصاد.
الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة تزيد في الموازنة العام
وأضاف الباحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الطبيعي أن الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة تزيد في الموازنة العامة للدولة الجديدة التي يتم إقرارها في مارس وتطبق في يوليو، لكن ما حدث هو إجراء استباقي بزيادة الأجور في شهر أبريل مراعاة لشهر رمضان والمناسبات المختلفة، وبالتالي كان المواطن في حاجة إلى قوة شرائية».
تبكير القرارات سيكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات
وتابع الباحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «تبكير القرارات سيكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، القرارات كانت بزيادة مقطوعة في الأجور قدرها 1000 جنيه كحد أدنى، وعموما فإن الزيادة المقطوعة في مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة، وبالتالي فإنها تستهدف الانحياز للطبقات الأكثر احتياجا».