ما الجديد في قانون تنظيم مشروعات النقل النهري؟.. تقرير رسمي يجيب
لنقل النهري- صورة أرشيفية
كشف تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، عن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022، وذلك فيما يخص مشروعات النقل النهري، موضحاً أن القانون يهدف لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة.
تطوير وحماية نهر النيل
وأضاف التقرير الرسمي، أن التنظيم الموحد يتم من خلال قيام الهيئة العامة للنقل النهري باختصاصات كل من إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وكذلك خطوط الالتزام للمعديات وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري في تراخيص المراسي والمواني النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
تطوير الطرق الملاحية
وأشار التقرير إلى تطوير الطريق الملاحي «القاهرة - أسوان» وتطوير الطريق الملاحي «القاهرة - الإسماعيلية» وتطوير الطريق الملاحي «القاهرة - الإسكندرية»، موضحاً أنه جاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان وإنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل، كما تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية وتطوير عدد 2 كوبري وتحويلهم من ثابت إلى متحرك بتكلفة 50 مليون جنيه.
وجرى تطوير الطريق الملاحي «القاهرة - الإسكندرية» عبر «الرياح البحيري – ترعة النوبارية» وتطوير تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحي وإنشاء عدد 2 رصيف على البر الغربي لترعة النوبارية بتكلفة 263 مليون جنيه.