حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام
حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام
خضع المتهم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفية في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط المتهم
كانت البداية عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخالف بذلك القانون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محام يكشف العقوبة
وكشف المحامي محمود عبد الله في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف الخبير القانوني أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
