مصادر: رفع تأمين منافذ جمعيتي هدفه زيادة ضخ السلع لخدمة أصحاب البطاقات

أوضحت مصادر، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإصدار تعليمات إلى مديري المديريات بالمحافظات وشركتي الجملة «العامة والمصرية» وشركات المجمعات الاستهلاكية «العامة والنيل»، بشأن تنفيذ زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي بحد أقصى 20% من قيمة التأمين المدفوع بالشركة حال تقدم صاحب المنفذ بطلب.

زيادة ضخ السلع لمنافذ جمعيتي

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرار يهدف إلى زيادة الضخ السلعي المخصص إلى منافذ مشروع جمعيتي، بهدف خدمة المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، نتيحة لزيادة عدد المستفيدين في المنطقة من أصحاب المعاشات أو الأرامل والمطلقات، والأسر الأكثر احتياجا، ممن صدرت لهم بطاقات تموينية جديدة.

زيادة قيمة التأمين لأصحاب مشروع جمعيتي

وكانت «الوطن»، نشرت نص الخطاب الموجه من وزارة التموين بتعليمات تنفيذ زيادة قيمة التأمين لمنافذ مشروع جمعيتي، المقرر بدء تنفيذها بداية من 1 أبريل المقبل، كالتالي:

- التقدم بطلب لمسؤول المشروع بالمحافظة، لإبداء رغبة صاحب المنفذ بالزيادة وقيمة الزيادة المطلوبة وأسباب الزيادة.

- يقوم مسؤول المشروع بالمحافظة بعمل كشف لأصحاب المنافذ الراغبين بالزيادة، ومرفق به طلبات الزيادة، وإرسالها لمدير المشروع المركزي بالشركة.

- تتم الزيادة بحد أقصى 20% من قيمة التأمين المدفوع بالشركة.

- تخطر الشركة مديرية التموين بالمحافظة بأسماء من تم الموافقة لهم بالزيادة وقيمة الزيادة التي تمت.

ونص خطاب وزارة التموين، على أنه لا يمكن تكرار أو إعادة زيادة مبلغ التأمين المدفوع، إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر زيادة.