حبس مسجل خطر بتهمة غسل 5 ملايين جنيه بالسويس 4 أيام
أموال
خضع المتهم في قضية غسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية بالسويس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسل 5 ملايين جنيه
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل خطر مقيم بمحافظة السويس، بتهمة تكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصصوا في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية، إذ تمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وبإجراء التحريات تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ5 ملايين جنيه تقريبا.
عقوبة غسيل الأموال
ومن جانبه، أوضح المحامي محمود عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».