برلمانيون: توسيع شبكة الحماية «رمانة الميزان» لتحقيق الاستقرار
برلمانيون: توسيع شبكة الحماية «رمانة الميزان» لتحقيق الاستقرار
- الجماية الاجتماعية
- دعم الموازنة
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- الجماية الاجتماعية
- دعم الموازنة
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى المقبل 2023 - 2024، مشيرين إلى أنها تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وأكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وتوجيهات الرئيس السيسى، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% تهدف إلى التوسّع فى شبكة الحماية الاجتماعية والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى معيشتهم، خاصة أن الزيادة فى الدعم تشمل الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة من المواطنين، والتى من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة.
«أبوعايشة»: المواطن محور اهتمام الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة
وقال «أبوعايشة» إن الرئيس السيسى يضع المواطن المصرى نُصب اهتمامه فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن زيادة موازنة الدعم، تؤكد أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح لمواجهة التحديات الاقتصادية، التى يمر بها العالم الآن وتتأثر بها مصر.
وشدّد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومطالبة تجار مصر الشرفاء بتقديم السلع للمواطنين وبأسعارها الحقيقية دون مزايدة حتى تسير الأمور فى نهجها الصحيح والخروج من الأزمة الاقتصادية.
«الجندي»: توفير حياة كريمة لمواجهة التحديات
وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها دعم المواطنين فى مختلف المجالات والعمل على توفير حياة كريمة لهم، تبرهن على التفاعل التام مع تحديات الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة والمتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار، وزيادة مخصّصات الضمان الاجتماعى بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، الأمر الذى يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين ويساعدهم فى مواجهة آثار التضخّم.
وأضاف «الجندى» أن هذه التوجيهات تترجم مدى شعور الرئيس السيسى بالأعباء التى يتحمّلها المواطنون، خاصة محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً بسبب الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع، مؤكداً أن هذه التوجيهات خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على تحمّل الأعباء الاقتصادية ومشاركتهم فيها، بحيث لا يتحمّلها المواطن وحده، فى ظل ظروف فرضتها الأزمات العالمية.
«محسب»: دعم السلع يخفّف حدة ارتفاع الأسعار
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت فى توقيت مهم، للتخفيف عن المواطنين نظراً لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع فى مصر، وتسبّبت فى موجة من التضخّم.
وأضاف «محسب» أنه طبقاً للموازنة العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤٫٣٪ و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية، وهو قرار جيد للغاية ويصب فى صالح توجّه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مثمّناً قرار الرئيس بتخصيص ١٢٧٫٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية، حتى يتم التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب الحكومة بالسير على نفس نهج توجيهات الرئيس من خلال عدة إجراءات، كتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جشع التجار والممارسات الاحتكارية، إلى جانب زيادة منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفّضة للمواطنين بمختلف المحافظات، مشدداً على أن قدرة الحكومة فى الرقابة على الأسواق وضبطها جنباً إلى جنب توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابى للغاية فى مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.