حيلة خادعة استخدمها متهم لإنهاء حياة ضحيته بالفيوم.. سبب صادم والسر في الفلوس

كتب: منتصر سليمان

حيلة خادعة استخدمها متهم لإنهاء حياة ضحيته بالفيوم.. سبب صادم والسر في الفلوس

حيلة خادعة استخدمها متهم لإنهاء حياة ضحيته بالفيوم.. سبب صادم والسر في الفلوس

حضر المتهم بقتل أحد الأشخاص في الفيوم للتحقيق معه مقيد اليدين بالكلابشات في حراسة أمنية مشددة، وعقب وصوله تم عرضه على جهات التحقيق التي واجهته بجريمته وقيام بقتل أحد الأشخاص بعدما توصلت التحريات إلى أن المجني عليه له نشاط في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

المتهم يعترف بجريمته

وبمواجهة المتهم بتحريات الشرطة وما توصلت إليه والأدلة التى تثبت ارتكابه للجريمة اعترف بتفاصيل جريمته وكيف أنهى حياة الضحية، حيث اعترف المتهم أنه ارتكب جريمته بقصد السرقة وأنه فى يوم الواقعة تواصل مع المجني عليه بتاريخ الواقعة، وأوهمه بأنه يرغب في تغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية للعملة المحلية، واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجني عليه مستقلاً دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالي، باغته المتهم بالضرب «بماسورة حديدية» كانت بحوزته حتى فارق الحياة، وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائي واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب حتى قام رجال الشرطة بالقبض عليه وإقتياده الى قسم الشرطة.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وكانت جهات التحقيق عقب الواقعة أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي رجال الشرطة بالفيوم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصرف مائي والعثور على دراجة نارية بالمصرف، وتم تحديد هوية مرتكب الجريمة وتم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما أرشد المتهم عن الآداة المستخدمة والمبلغ المالى والهاتف المحمول التى استولى عليها.

العقوبة القانونية المتوقعة

كشف حسام همام المحامى عن العقوبة القانونية لإرتكاب جريمة القتل طبقًا لقانون العقوبات، حيث أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».   


مواضيع متعلقة