براءة رجل أعمال بالمنصورة من الاتجار في النقد الأجنبي

كتب: صالح رمضان

براءة رجل أعمال بالمنصورة من الاتجار في النقد الأجنبي

براءة رجل أعمال بالمنصورة من الاتجار في النقد الأجنبي

أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية اليوم، حكمًا ببراءة رجل الأعمال «أحمد ع. م.»، 73عامًا، صاحب مدرسة خاصة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد توجيه اتهام له بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وجاء بأمر الإحالة أنه تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.

براءة رجل أعمال من الاتجار في النقد الأجنبي 

وقضت المحكمة برئاسة المستشار أيمن الإمام، رئيس المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، ببراءة المتهم من جميع الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد قرارها في الجلسة الماضية بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه وحجز ها للنطق بالحكم لجلسة 21 مايو، والتي أصدرت حكم براءته.

ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية مع رجل أعمال 

بدأت القضية يوم 7 يناير 2023، عندما ضبطت مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا رجل الأعمال وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة وحررت المحضر اللازم ضده بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وجرى تحريز العملات.

وحرزت مباحث الأموال العامة مبالغ أجنبية بحوزة المدعو «أحمد ع. م»، 73 عامًا، رجل أعمال صاحب مدرسة خاصة بمحافظة الدقهلية، قدرها 133 ألف و395 يورو، ومبلغ 1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي واتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

إحالة رجل أعمال إلي المحكمة الاقتصادية 

وقرر المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إحالة المتهم الى محكمة الجنايات المختصة بالمنصورة لأنه بتاريخ 7/1/2023 بدائرة مركز طلخا، محافظة الدقهلية تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم شخص طبيعي باشر عملًا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فى النقد الأجنبي والمصري ببيع وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.


مواضيع متعلقة