كيف عملت الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد للقمح؟
كيف عملت الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد للقمح؟
تمتد جهود الدولة إلى نواحي العمل كافة لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، واتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملًّا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، مع التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بكل من: سيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، والصعيد.
إدخال محصول القمح ضمن منظومة «الزراعات التعاقدية»
صاحَب ذلك، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إدخال محصول القمح ضمن منظومة «الزراعات التعاقدية»، بهدف إعلان سعر توريد المحصول من المزارعين قبل زراعته بوقت مناسب، مع زيادة أسعار التوريد سنويًّا بمستويات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بالتوازي مع التوسُّع في أنظمة الميكنة الزراعية الحديثة ووسائل الري المتطورة، التي تساعد على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
المشروع القومي للصوامع
كما حدث تطور كبير في حجم تخزين القمح لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، فإجمالي عدد الصوامع في مصر 75 صومة، وتمّ إنشاء 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وإجمالي حجم السعة التخزينية للصوامع حالياً 3.6 مليون طن، ونسبة الزيادة في السعة التخزينية خلال الفترة من 2014 إلى 2023 200%.
أيضاً حجم خسائر الدولة سنوياً قبل تدشين مشروعات الصوامع بسبب فاقد التخزين 10 مليارات جنيه، وحجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في 2017 هو 18 يوماً، وحجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في 2022 إلى 5.9 شهر.
