«خطة النواب» توصي بتعزيز مراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية
«خطة النواب» توصي بتعزيز مراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الدولة حريصة على ضمان حياة كريمة لكل مواطن، وحريصة على تخفيف الأعباء عن شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة مخصصات عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وشدد الفقي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024، على استمرار دعم المخصصات المالية للسلع التموينية، ومزيد من للمخصصات الأخرى التي تضمن شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المخصصات المتعلقة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
توصيات مشروع الموازنة
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن 310 ورقات، بواقع 26 ساعة عمل، وتضمنت التوصيات ضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، باعتبار أنّ القطاع الخاص المحلي شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
أهداف التنمية المستدامة
كما تضمّنت التوصيات، ربط جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني، بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وجاء في التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات، خاصة العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، ووضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وطالب تقرير اللجنة، بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، كما تضمّنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها، سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشكلات التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
وأكدت اللجنة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، وتفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، مع التركيز على دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
