كل الأصوات مسموعة.. «ترشيد الإنفاق وتشجيع الصناعة» على رأس أجندة «المحور الاقتصادي»
المحور الاقتصادى يواصل جلسات اللجان الخاصة به
تنطلق اليوم جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى رابع أسابيع المناقشات، حيث تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى فى الجلسة الأولى، من الساعة 12 إلى 3 مساءً، موضوع «إصلاح إدارة المالية العامة، شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات»، وعلى التوازى تُعقد جلسة السياسات الصناعية، وهى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص، وتناقش سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم مناقشة ذات القضيتين على التوازى من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن اللجان تناقش أولويات الاستثمارات العامة فى القطاع العام الحكومى، بحضور عدد كبير من المشاركين، لطرح الرؤى حول ملكية الدولة واستثماراتها فى القطاع العام، مضيفة أن الجلسات السابقة ضمت رؤى سياسية مختلفة حول موضوع استثمارات الدولة وترتيب أولويات الاستثمار العام، وبالفعل تمت مناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، فى لجان صباحية ومسائية نظراً لأهمية هذه القضايا وأهمية المحور الاقتصادى بشكل عام.
«محسب»: نناقش خلق مجالات سياحية جديدة والترويج للمقاصد المصرية
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن الحوار الوطنى قضى على مراحل التشكيك التى طُرحت، وأثبت أنه واقع حقيقى يشارك فيه جميع الأطياف السياسية، مؤكداً أن إعداد الحوار نتجت عنه أفكار وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ، مشيداً بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى الذى يشكل 66% من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية.
وشدد «محسب» على أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى، وقال إن مصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، ناهيك عن أن هناك مجالات للسياحة كالسياحة الرياضية من شأنها أن تفيد الاقتصاد، ولذا وجب الاهتمام بها، متابعاً: «من المقترحات المهمة التى نوليها اهتماماً ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة، والترويج للمقاصد المصرية بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها»، ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة عدداً من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماماً بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزءاً من السياحة هو سياحة أفراد أو شباب ويهتمون بتلك الفنادق، مؤكداً أن رجال الأعمال أشاروا إلى تلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يسهم فى جذب السياحة، مؤكداً ضرورة دعم مجال الطيران، خاصة الاقتصادى، وأن تسمح الدولة بمشاركة شركات القطاع الخاص، للدفع بشركات الطيران الاقتصادى، والذى من شأنه أن يعظم من الاستفادة فى مجال السياحة.
ولفت «محسب» إلى أن هناك 22 قراراً أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، 80% منها من داخل الحوار الوطنى، وهذا يوضح اهتمام القيادة السياسية بدور الحوار ونتائجه، قائلاً: هدفنا الأسمى أن نقول للمواطن إن «صوتك مسموع.. وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحوار سيؤتى ثماره، وأن ما نقوم به هو محاولة لرد الجميل لبلدنا.
«سامى»: قرارات أصحاب الأيادى المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير والبناء والتنمية
وطالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة، بتسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة يشكل 65% من الاستثمارات الكلية، مشيراً إلى أن الدولة جادة فى اتخاذ الإجراءات الداعمة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادى المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير، وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة التى صدرت باعتماد القيادة السياسية ومجلس الوزراء هى وثيقة ممتازة، ولكن فى حال لو طُبقت خلال ثلاث سنوات، ويجب تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية.
يُذكر أن جلسات الحوار الوطنى ناقشت، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عدداً من القضايا ذات الصلة بالمحور الاقتصادى، منها لجنة الصناعة التى ناقشت «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)»، إذ ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج، إضافة إلى مناقشة تحديات توطين الصناعات، ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسئولة عن الصناعة فى مصر، كما طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة، مع مناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها، فضلاً عن التأكيد على أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركى المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة فى الإنتاج لتسريع عجلة الإنتاج.