«القومي للأجور»: قرارات المجلس تهدف لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل
عضو المجلس القومي للأجور في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنَّ قرارات المجلس توافقية تحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل، وزيادة الأجور بدون فقد فرص عمل، مؤكداً عدم وجود أية استثناءات لتطبيق القرار والالتزام به، ومرتقب عقد اجتماع بنهاية العام الحالي لمراجعة الحد الأدنى.
حمدي: نتائج القومي للأجور تعتمد على بيانات
وأضاف «حمدي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc، أنَّه من المرتقب خلال اجتماع أكتوبر بنهاية العام الوصول إلى حد أدنى لأجور القطاع الخاص تعادل نظيرتها بالقطاع العام، قائلاً إن المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات برئاسة وزيرة متميزة، وهي الدكتورة هالة السعيد، والمناقشات في النهاية تسفر عن نتائج تعتمد على الأرقام والبيانات.
مطالبات بتوحيد الحد الأدنى
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أنه خلال مناقشات الاجتماع الأخير كان هناك مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وتوحيده مع القطاع العام عند 3500 جنيه، موضحا «أن قرارات المجلس لا بد أن تخرج توافقية، ويحكمها التوازن، أي الحفاظ على مصلحة العامل وعلى مصلحة صاحب العمل في نفس الوقت، بمعنى زيادة الأجور بدون أن تفقد فرص عمل».