إحالة عصابة الإتجار بالنقد الأجنبي للمحاكمة.. غسلوا قرابة 100 مليون جنيه

11:16 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل القبض على التشكيل العصابي

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص منهم 4 لهم معلومات جنائية، لاتجارهم غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

100 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهم الإجرامي

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين قيامهم بغسل تلك الأموال والتي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه والمتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم «شراء المشغولات الذهبية، شراء السيارات، تأسيس الشركات، الدراجات النارية، المعاملات المالية».

كما أودع المتهمون بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحاله المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية

قانون العقوبات تناول العقوبة المتعلقة بارتكاب جريمة القتل، ولكشف تلك العقوبة وفقًا للقانون، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».