أبرزها مبان مأهولة بالسكان.. حالات مستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء
مخالفات البناء
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء الأكثر ترددا بين المواطنين، كونه يحل أزمة أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء، تشمل 50 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهات المعنية.
حالات لا يجوز التصالح فيها
وتضمن قانون التصالح 8 حالات بناء لا يجوز التصالح فيها، واستثنى عددا منها يجوز التصالح فيها، وهي:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهي:
أ) الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى
ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
- يستثنى المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
يستثنى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الزراعة.