وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يتمتع بالصلابة والقدرة على امتصاص الأزمات
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.
وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض الطروحات الحكومية، أن الطروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.
وأكدت الوزيرة أن مبادرة «حياة كريمة» هي المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وذكرت أنه فيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، فإن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيهات في المتوسط.
وأوضحت أن أرقام معدل النمو الاقتصادي تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة «كورونا» كان من أنجح الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.
وشددت على أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.