تجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الشرقية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ضبط رجال الشرطة موظفا بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، ما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

كما أوضحت التحريات أن المتهم أودع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال، أوضح حسين ياسر كمال، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

• جريمة غسيل الأموال
• عقوبة غسيل الأموال
• ضبط
• الداخلية
• جريمة غسيل الأموال
• عقوبة غسيل الأموال
• ضبط
• الداخلية