تجديد حبس المتهمين بتزوير العملات الورقية في الدقهلية
كلبشات.. صورة تعبيرية
جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات والمحررات الرسمية في الدقهلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها
بداية البلاغ
وردت معلومات أكدتها تحريات المباحث، مفادها تكوين شخصين مقيمين بمحافظة الدقهلية، تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية، وترويجها على المواطنين، من خلال طبعها لدى مطبعة خاصة بأحد المتهمين.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبالتفتيش عثر بحوزتهما على عملات ورقية مزورة بفئات مختلفة، وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة مزورتين، ومكبس ورقي، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، وهاتفين
اعتراف المتهمين
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمضوبطات، وأضافا بممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، قرر تجديد حبسهما 15 يوما، لحين الانتهاء من التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
العقوبة
قال محمد صلاح المحامى بالنقض لـ«الوطن»، إن المادة رقم 58 لسنه 1937 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة، إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها»