الاستثمار والصناعة.. الطريق لانطلاقة اقتصادية (ملف خاص)
الاستثمار والصناعة.. الطريق لانطلاقة اقتصادية (ملف خاص)
عملت الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية، على تحقيق نهضة اقتصادية بوابتها قطاعا الاستثمار والصناعة، فسعت لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوطين الصناعة من خلال حزمة من القرارات والمحفزات، فى إطار خطة قومية أعم وأشمل، تضع على رأس أولوياتها، تلبية الاحتياجات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، والارتفاع بالصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً. وفى سبيل ذلك، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وترأس اجتماعه الأول بتشكيله الجديد وأصدر 22 قراراً، طالت مختلف المجالات الاقتصادية، ليؤكد رعاية القيادة السياسية لهذا الملف وإيلاءه الاهتمام اللازم، وتشجيع القائمين عليه. كما أصدرت الدولة حزمة من القرارات التنفيذية والتشريعات، استهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى تقيمها الدولة منذ قيام ثورة «30 يونيو»، وكان أبرز تلك الخطوات، إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وتضمنت الإجراءات أيضاً إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، أبرزها مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة الوطنية، من أجل استعادة ريادتها مرة أخرى على المستويين الإقليمى والعالمى، وهو الأمر الذى أشاد به خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرون، على اعتبار أن تلك الإجراءات أفرزت بيئة مواتية وجذابة للاستثمار، رغم الأزمات العالمية التى تعرض لها العالم فى الآونة الأخيرة، وأبرزها جائحة «كورونا»، والأزمة الأوكرانية.
