«معلومات الوزراء» يوضح 6 اشتراطات لإنشاء البنوك الرقمية.. كيف تستخرج ترخيصا؟
بنوك رقمية
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية مستمرة في إجراءاتها الخاصة بدعم عملية التحول الرقمي للاقتصاد المصري، وذلك عبر إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء البنوك الرقمية، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية
ولفت «معلومات الوزراء»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البنك المركزي أصدر قواعد تراخيص البنوك الرقمية وحدد اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية والمتمثلة فيما يلي:
- ألا يقل رأس المال عن 2 مليار جنيه حال ممارسة جميع أعمال البنوك.
- في حالة تمويل الشركات الكبرى يشترط رفع رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
- أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
- تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن: «تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، خطط تكنولوجيا المعلومات، خطط واستراتيجيات الأمن السيبراني».
- تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة داخل مصر.
تعزيز الشمول المالي
- ستساهم البنوك الرقمية في تحقيق العديد من أهداف مصر، مثل: «تعزيز الشمول المالي، خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد».
ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن البنوك الرقمية تعرف على أنها البنوك التي تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات، أو منصات رقمية باستخدام التكنولوجيا.
