تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين في القاهرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وعن عقوبة ارتكاب جريمة النصب، أوضح حسام همام، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».    

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، التي شهدتها محافظة القاهرة، كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، وقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية.

كما حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل بقيمة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.