حبس شابين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة.. اعرف العقوبة
حبس شابين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة.. اعرف العقوبة
قررت النيابة العامة حبس شابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.
وبينت التحقيقات أن المتهمين كانا يمارسان نشاطهما الإجرامي منذ عدة أشهر بمنطقة مصر القديمة، ورصدتهما أجهزة الأمن، وألقت القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على عملات أجنبية.
اعتراف المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
اعترف المتهمان أمام النيابة العامة أنهما يتاجران في النقد الأجنبي من أجل تحقيق أرباح من فارق العملة، وأنهما كان يشتريان الدولارات من تاجر عملة ويقوما بالحصول على نسبة نظير بيعها، وأن عملهما كان بمثابة السمسرة فقط، وأن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهما متلبسين بحوزتهما مبالغ مالية أجنبية، وتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وحول عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي يشرح الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض أن المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».
وأضاف الخبير القانوني أن جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المشروعة تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي».
