«الري»: إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكل المناطق الساحلية
اجتماع وزير الرى
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ورشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية «السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية»، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
طلبات ترخيص الشواطئ
وقالت الوزارة، إنّ اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 37 طلبا، في محافظات البحر الأحمر 6، وجنوب سيناء 6، ومطروح 1، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس 7، وجهاز القرى السياحية 1، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية 15، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 1.
وجرت الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 34 طلبا، وإرجاء البت في طلبين تابعين لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس؛ لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
المشروعات القومية
ووافقت اللجنة على عدد من المشروعات القومية وهي إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر - الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وأكدت الوزارة أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكل المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ، فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.