نجاد البرعي: قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تؤكد اهتمام الدولة بالملف الحقوقي
نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني
قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القرارات الرئاسية، بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبسوين، أثلجت قلوب كثير من الحقوقيين، وتؤكد أننا ماضون نحو طريق ديمقراطي، يعلو فيه صوت الحرية والديمقراطية فوق أي صوت.
قرارات العفو الرئاسية
وأوضح نجاد البرعي، في تصريحاته لـ«الوطن»: «قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية، لاسيما الأيام الأخيرة، تؤكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم حقوق المواطنة الديمقراطية لمواطنيها، وتشير إلى الجدية الشديدة لرفع مستوى الملف الحقوقي المصري وتحويله من ملف أمني إلى ملف اجتماعي».
وبسؤاله عن مدى تأثير تلك القرارات على مناخ الحوار الوطني، قال عضو مجلس أمناء الحوار «لا يوجد أدنى شك في أن تلك القرارات تلعب دورا كبيرا في دعم عجلة الحوار الوطني وتؤكد أن الحوار الوطني حوار جاد لمعالجة كافة قضايا المجتمع».
الحوارالوطني
ودعا المحامي الحقوقي، المفرج عنهم، للتجاوب مع الحكومة في مرحلة بناء وتشييد الجمهورية الجديدة، بتقديم مقترحاتهم للحوار والتعبير عن آرائهم بشكل يعزز من وحدة المجتمع.
واختتم المحامي، حديثه معربا عن سعادته البالغة بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة، قائلا «مصر للجميع».
وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» عن صدور قرار جمهوري بالإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا، من بينهم بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.