حبس عاملين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشرقية
حبس عاملين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالشرقية
قررت النيابة العامة حبس عاملين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في الشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهمين كانا يقومان بالتعامل مع الزبائن في تجارة العملات الأجنبية وكانا يحققان مبالغ مالية من تلك التجارة كأرباح حتى رصدتهم أجهزة الأمن وألقت القبض عليهما.
المتهمان يعترفان بتفاصيل الجريمة
واعترف المتهمان أمام النيابة العامة أنهما كانا يعملان في نشاط تجارة العملة في السوق السوداء بسبب رواج تجارة الدولار على وجه الخصوص وأنهما كانا يقومان بالشراء من كبار التجار بمبلغ ما وإعادة البيع بسعر أعلى ما يحقق لهم أرباح تتراوح ما بين «20 إلى 50» قرشًا في الدولار الواحد.
عقوبة الاتجار في العملة
وشرح الخبير القانوني حازم محمد عقوبة تجارة العملات في السوق السوداء بقوله إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن:« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى».
