«الضرائب»: نسعى لدعم الممولين للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

10:26 ص | الاثنين 28 أغسطس 2023

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال.

تفاصيل منظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف «الضباعني»، في بيان، اليوم الاثنين، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة.

أهمية منظومة الإيصال الإلكتروني

وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية)، من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289) لسنة 2022، والقرار رقم (345) لسنة 2022، والقرار رقم (588) لسنة 2022، والقرار رقم (168) لسنة 2023، والقرار رقم (396) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484) لسنة 2022.