النائب العام يأمر بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أحوال النزلاء
تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، أعضاء النيابة العامة، بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانوناً للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وبناءً على التكليف الصادر من النائب العام، فقد أجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشاً مفاجئاً أمس الثلاثاء، على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون، للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
التقى أعضاء النيابة بعدد من النزلاء، وجرى التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح للقانون.