باستثمارات ضخمة.. مصر مركز إقليمي عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030

سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، للتحول لمركز إقليمي عالمي للهيدروجين الأخضر وذلك بحلول 2030، وتخطو خطوات كبيرة نحو ريادة المنظمة في الهيدروجين الأخضر، وذلك وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء. 

الهيدروجين الأخضر

جاء ذلك بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التقليدية، إذ تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:-

حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55%

- منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.

- إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

- تحمل الضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمعة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.

- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفق قانون الاستثمار من اللجنة التنفيذية مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

ويتمّ إعداد حزمة من الحوافز الاستثنائية بالإضافية للشركات الأولى التي ستوقع العقود النهائية، فقد أنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، تأكيدًا لالتزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، إذ سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ويجرى العمل على تحديثها بما سيتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، إذ يعمل المجلس، على تبني السياسات والخطط الضرورية، ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.