كيف خططت الدولة لرفع كفاءة المحاكم المصرية وصولا لتحقيق العدالة؟
الدستورية العليا- صورة أرشيفية
نفذت الحكومة العديد من التعديلات في صلاحيات الجهات القضائية، خاصة المحاكم الاقتصادية، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019.
تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه جرى تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا.
تطوير القضاء
وعلى مستوى تحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها، أطلقت الدولة استراتيجيات عديدة تُمكنها من إرساء العدالة، وجاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة «استراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023»، وتتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصري، بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وفي إطار الخطة الوطنية لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، وإعداد مقار لائقة للمحاكم لخدمة المتقاضين، وتقريب العدالة للمواطنين، من خلال إنشاء أبنية متطورة حديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتسجيل الدعاوى وحفظ المستندات، وجرى افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بمحافظات الجمهورية.
وإلى جانب المجمعات، جرى تطوير وافتتاح عدد من المحاكم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير ورفع كفاءة دورالعدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.