إنجازات 10 سنوات في تحقيق التحول الرقمي لإجراءات التقاضي
محكمة - صورة أرشيفية
بدأت الحكومة من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، تفعيل التعديل الذي جرى إدخاله على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والخاص بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه سعيًا من الدولة نحو حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا وإتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، جرى إطلاق خدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث جرى الانتهاء من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة، والانتهاء من أرشفة قضايا العديد من المحاكم.
خلق هوية رقمية لكل عقار
وعن خدمة السجل العيني الإلكتروني، فهو يعد من المشروعات الرقمية المهمة، حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومي لكل عقار في مصر، بهدف إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
لم تتوقف مشروعات التحول الرقمي عند المحاكم ومكاتب الشهر العقاري فحسب، بل امتدت كذلك إلى النيابة العامة، حيث جرى إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر 2021؛ بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها.