3 وزراء يتابعون تكليف الرئيس بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كتب: وائل فايز

3 وزراء يتابعون تكليف الرئيس بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

3 وزراء يتابعون تكليف الرئيس بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية.

مواجهة مخالفات البناء

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضا التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف والإزالة في المهد، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق وأصول الدولة والشعب، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي، محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.


مواضيع متعلقة