«معلومات الوزراء» يكشف إجراءات حل أزمة سعر الصرف: زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي

تنفذ الحكومة العديد من الإجراءات لضبط سياسة سعر الصرف، وبينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023.

وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ الإجراءات تمثلت في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير 2023 رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري.

وتابع التقرير أنّه جرى إطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9% في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ ما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.

مصادر تمويل مستدامة للديون المصرية

وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، أشار التقرير إلى أنّ الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أنّ توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية. كما أنّ الجزء الأكبر من المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أنّ أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.

ارتفاع أسعار الفائدة 

وفيما يخص أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر، أوضح التقرير تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023-2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة.

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022-2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ العجز الكلي بلغ 6.2% مقارنةً بـ 6.1% في العام المالي 2021-2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير، كما أنّ الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.