«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، منذ قليل.
ويواصل المجلس في جلسته اليوم الاثنين، مناقشة بقية مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان مجلس النواب قد انتهى من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات، أبرزها:
1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق».
2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني «سكني – غير سكني».
3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».
4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات، إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى، لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2، ولا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار.
9- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات، منهم 3 بدون فوائد.
12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح، والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.