«التنمية المحلية» توضح 4 مخالفات بناء لا يقر القانون التصالح فيها

حدد القانون مخالفات بناء لا يقر التصالح فيها، وهي 4 حالات تتمثل في مخالفة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار والتعدي على طرح نهر النيل، وحالات تغيير استخدام الجراجات.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تساعد اللجان المختصة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وهناك تيسيرات كثيرة أتاحها القانون للمواطنين، حيث يتم فتح باب التصالح لكل المخالفات التي يشملها القانون خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، وداخل الحيز حتى تاريخ صدور القانون، كما يتم التصالح على حالات كانت محظورة في القانون السابق باستثناء 4 حالات محظور التصالح فيها.  

منع المخالفات 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لن تسمح بحدوث مخالفات بناء جديدة وسيتم التعامل معها في المهد وفق التعليمات الصادرة للمحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

 تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات

وأشار إلى أن المحافظات لن تتوقف عن تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات بالتعاون مع الجهات المختصة وجهات الولاية، كما أن الهدف من قانون التصالح الجديد القضاء على مخالفات البناء والعشوائيات نهائيا، وعلى المواطنين الاستفادة من قانون التصالح لتقنين الوضع، كما أن الدولة تعمل حاليا بالتعاون مع مجلس النواب على قانون تقنين وضع اليد حتى يتمكن أصحاب التعديات على أملاك الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط من تقنين وضعهم تمهيدا للتقديم للتصالح في مخالفة البناء.