4 ثغرات تسمح بتقليل مدة عقد الإيجار القديم من 59 عاما إلى 3 سنوات.. تعرف عليهم

عقود الإيجار القديم تخضع في أحكامها للقانون المدني، والذي يتيح تقليص مدة عقد الإيجار التي تصل إلى 59 عامًا إلى 3 سنوات فقط، متى توافرت الشرط، وفقًا لما ورد في أحكام المادة 559 من القانون.

شروط عقد الإيجار طويل المدة

ويجوز تحويل العقد المحدد المدة الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 من أقصى مدة وهي 59 سنة إلى 3 سنوات، بحسب المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة، في حالة تم تحريره بموجب توكيل رسمي بحق الإدارة فقط صادر عن المالك، موضحا أن تحرير عقد الإيجار يعد من أعمال الإدارة.

وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة 559 من القانون المدني تنص على أنه: «لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك»، مؤكدا أنه يجب مراعاة عند إبرام عقد بموجب توكيل رسمي، يبيح حق الإدارة فقط صادر عن المالك، ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

تحرير عقد الإيجار بتوكيل 

وأضاف «عسكر» لـ«الوطن» أنه يجب على المستأجر التأكد من صفة المؤجر الموقع على عقد الإيجار، مشيرا إلى أن القانون سمح للوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي، أو الحارس، حق تحرير عقود لا تزيد عن 3 سنوات، وفي بعض الحالات سنة واحدة، مثل الوصية، مؤكدا أنه في حالة لم يكن المالك الأصلي هو الطرف الثاني الموقع على العقد، يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية يطالب فيها بتقليص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.

الحالات التي يتم تقليص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات 

ولفت إلى أن المالك الأصلي يحق له إقامة دعوة لتقليص مدة عقد الإيجار في هذه الحالات:

ـ عقد الإيجار موقّع من الوكيل أو النائب.

ـ عقد الإيجار الموقّع من أحد الملاك على الشيوع.

ـ عقد الإيجار الموقّع من الحارس القضائي.

- عقد الإيجار الموقّع من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني.

وأوضح «عسكر» أنه من الأفضل أن يوقع المالك الأصلي بنفسه على عقد الإيجار وليس وكيلا عنه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تواجد المالك وحل محله وكيل، يجب التدقيق جيدا في جميع البنود المذكورة بالعقد والتحقق جيدا منها.