ثغرة في عقد الإيجار الجديد.. احذر الصيغة التنفيذية لتجنب العودة إلى المحكمة

تواجه عقود الإيجار السكنية في مصر عددًا من المشكلات التي تؤثر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتؤدي إلى نشوب العديد من النزاعات بينهما، ومن أبرز هذه المشكلات عدم وجود توازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وعدم وجود شفافية في صياغة عقود الإيجار.

الشهر العقاري

وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن المؤجر حين يوقع عقد الإيجار الجديد مع المستأجر لابد أن يذهب إلى الشهر العقاري لتذييل العقد بالصيغة التنفيذية، وذلك حتى يتمكن المالك من استرداد وحدته السكنية في حال عدم سداد المستأجر لرسوم الإيجار دون اللجوء للمحكمة، ويتم اللجوء إلى المستشار قاضي التنفيذ مباشرة دون الاضطرار إلى رفع دعوى قضائية.

معرفة نية المتعاقدين

وأضاف الزياتي لـ«الوطن» أن المؤجر والمستأجر يقعان في خطأ شهير عند تحديدهما المدة في كتابة عقد الإيجار، فتُكتب كلمة «مشاهرة» رغبةً في جعل العقد شهريا دون توضيح، وفي حال الخلاف تحيل المحكمة الواقعة إلى التحقيق لمعرفة نية المتعاقدين في العقد إن كانت 59 عاما أم أنها شهر، ويتم معرفة ذلك من قيمة الإيجار والمبالغ المخصومة وقيمة التعاقد، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96.