«المصري للتأمين» يدعو إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن خطط الشركات

يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـى والعالمي، ونظـراً لأن قضايـا الاقتصاد الأزرق هـي مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على جوانـبه.

إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام

ودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططها، نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة، وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وإيماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «ESG».

واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، موضجا أنه مثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.

المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصادية

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن المحيطات والبحار ضرورة للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، مما يسهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه مهمة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.

وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الازرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط».

مخاطر الاقتصاد الازرق

وتشير نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق تتمثل في عدد من الجواني، منها فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي لعدد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية ومصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي.