مصادر تكشف نيّة الحكومة إقرار زيادة جديدة في الأجور بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
فرحة كبيرة بين عمال القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن نيّة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، إقرار زيادة جديدة للعاملين في القطاع الخاص مع مرتبات يوليو المقبل، لتصبح مرتبات العاملين في القطاع 4 آلاف جنيه كحد أدنى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية والدعم للقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بإقرار الزيادة الأخيرة لـ الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 4500 جنيه في أبريل الماضي، والقطاع الخاص 3500 جنيه قبل أيام قليلة.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك 25 مليون عامل منتظم يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة رسمية في القطاع الخاص، يستفيدون من قرارات الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية إلى 4 آلاف جنيه، مرجحة أنّ الزيادة ستحسب على مرتبات شهر يوليو 2024، والذي يتم تقاضيه في 1 أغسطس 2024.
وأشارت المصادر إلى أنّ زيادة الـ«500 جنيه» التي أقرها المجلس القومي للأجور وأعلنتها وزارة العمل قبل أيام لتنفيذها مع أجور شهر يناير 2024، ستتبعها زيادة 500 جنيه أخرى للأجور في يوليو المقبل، ليكون القطاع الخاص حظي بزيادتين في الحد الأدنى للأجور خلال 6 أشهر.
وأرجعت المصادر، اتجاه الدولة المصرية للتفكير في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، إلى الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص والعاملين به، وهو ما أكد وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطابه في عيد العمال الأخير.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، طالب أصحاب العمل في القطاع الخاص، الالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه مع مرتبات شهر يناير 2024، وعدم استثناء أي منشأة من تنفيذ القرار.