«تنفيذي بورسعيد» يصدق على تعديل تخصيص 21 فدانا لإقامة مشروع سكني
محافظ بورسعيد
ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لعرض آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاوني للمحافظة.
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لاستعراض نتائج الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي لوزير الإسكان، لوضع حل نهائي بشأن المشروع التعاوني، حيث أشار محافظ بورسعيد إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد صدّق على تعديل القرار رقم 534 لسنة 2023 لتخصيص قطعتي الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران 1 على مساحة 21 فدانا لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بدلاً من المشروع التعاوني وذلك بنفس الحدود والأبعاد والمساحة الموضحة، لمستحقي الإسكان التعاوني فقط ، وذلك بناء على المقترحات التي تم عرضها من قبل نواب محافظة بورسعيد.
ملف الإسكان التعاوني في بورسعيد
واستعرض محافظ بورسعيد، جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاوني منذ البدء عن إعلان المشروع، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المشروعات كحل بديل لمستحقي المشروع التعاوني وأهمها مشروعي الأمل والنورس، في إطار جهود جميع الأطراف المعنية لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن وزير الإسكان أكد أن المحافظة تعد الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضي الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التنموية، التي تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
إعداد كراسة شروط المشروع
وأكد محافظ بوسعيد أنه سيتم مخاطبة صندوق دعم التمويل العقاري، للبدء في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وطرحها في أقرب وقت، كما وجه مديرية الإسكان وجهات المرافق بالبدء في وضع المقايسات الخاصة بالمرافق، والمعاينة الميدانية لأرض المشروع، وذلك لسرعة البدء في توصيل المرافق بالتوازي مع إنشاء المشروع الجديد.
كما تقدم «الغضبان» بالشكر لنواب بورسعيد على جهودهم المثمرة في ملف الإسكان التعاوني، مؤكدا أن محافظة بورسعيد ستدعم مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد جنوب بورسعيد، والمخصص لمستحقي الإسكان التعاوني بتنفيذ المرافق كاملة «مياه شرب وصرف صحي و كهرباء وغاز»، بنحو نصف مليار جنيه.