وكيل «الشيوخ»: الجمهورية الجديدة ترجمة لمظلة الحماية الاجتماعية

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حقق بجدارة الأهداف التي وُضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

الجمهورية الجديدة ترجمة لمظلة الحماية الاجتماعية

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إنّ مشروع القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي.

وشددت على أنّ الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحماية الإجتماعية، وهدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأيًا كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وترعى كل المواطنين وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند.

إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأسر المستفيدة

و أشارت إلى أنّ القانون حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققًا بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف