رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه
جانب من الاجتماع
أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك بعد انتهاء اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت السعيد، أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وسعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم 6 آلاف جنية شاملة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وتابعت أنّه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أنّ القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح شحاتة، أنّه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم ترسل الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.